شكلت الظرفية الحرجة التي يمر منها المغرب، على غرار باقي دول العالم، جراء تفشي وباء كورونا “كوفيد-19” اختبارا حقيقيا لمدى جدية العديد من المفاهيم التي تتبناها الدولة. فمنذ ظهور الوباء بالمغرب سارعت الحكومة إلى اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى مواجهته والحد من مخاطر تفشيه. وبحكم الطابع الفجائي للوباء، وعلى الرغم من الصدى الإيجابي للعديد من التدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية لمواجهته، إلا أن ذلك لم يحجب مدى الارتجالية التي اتسم بها التعامل الحكومي مع هذه الظرفية الحرجة، مما يدل عن غياب رؤية واضحة للتعامل مع مثل هذا النوع من الأزمات.
ومن تجليات الارتباك والارتجالية في اتخاذ القرارات نشير إلى الإشكالات التي طرحها قرار توقيف الدراسة واعتماد التعليم عن بعد، حيث أن تفعيل هذا القرار كشف عن هشاشة ومحدودية الوسائل اللوجيستيكية والفنية والبيداغوجية الضرورية لرفع هذا التحدي هذا فضلا عن غياب رؤية واضحة حول آفاق الموسم الدراسي هذه السنة. كما أن قرار فرض حالة الطوارئ الصحية هو الآخر طرح أزمة قانونية (غياب الأساس القانوني للقرار)ومجتمعية (غياب استراتيجية متكاملة لضمان العيش الكريم لعموم المواطنين) ولازالت التدابير المتخذة لمحاولة تصحيح الأمور هي الأخرى يطبعها الارتجال والترقيع.
