ملخص الدراسة:
الحديث عن علاقة اللغة بالتنمية ينقلنا من مجال اللسانيات الوصفية التي تعنى باللغة باعتبارها نسقا رمزيا، إلى مجال اللسانيات الاجتماعية التي تعنى باللغة في علاقتها بالمجتمع. وإذا كاد الباحثون يجمعون على أنه لا تنمية بدون لغة وطنية موحدة، فإن ثمة إشكالا يواجه هاته القناعة الراسخة، ويتمثل في ظاهرة التعدد اللغوي التي تجتاح الأوضاع اللغوية.
يعد التعدد اللغوي ظاهرة لسانية لا يكاد يسلم منها أي وضع لغوي في أي بلد، ولا يشكل المغرب استثناء من هذه القاعدة، فالوضع اللغوي بالمغرب يشهد تعددا يعكس التعدد الثقافي لمكوناته، والتي امتزجت تاريخيا لتحدد سمات الشخصية المغربية المتفردة. وقد احتدم النقاش حول المسألة اللغوية وقضية التعدد بشكل كبير مع الإصلاحات الدستورية التي حملتها رياح الربيع الديمقراطي، وحملت معها أيضا تغييرا في عدد من المفاهيم منها مفهوم اللغة الوطنية. وقد كان من نتائج هذا الحراك أن انتقلت المسألة اللغوية من حالة الأحادية إلى حالة التعددية مع ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور 2011…
