الرعاية بين الاعتراف والتسليع – نموذج النسوية الليبرالية سوزان مولر أوكين

مقدمة

إن أعمال الرعاية – من رعاية الأطفال والمرضى والمسنين، إلى تدبير الشؤون المنزلية – ليست مجرد أنشطة هامشية محصورة في نطاق الحياة الخاصة، بل تُشكّل البنية التحتية اللامرئية التي يقوم عليها الوجود الاجتماعي ذاته. فالمجتمعات مهما بلغت درجات تطورها، لا يمكنها أن تستمر دون هذا النسيج الخفي من العناية السخية، الذي يحفظ تماسكها ويضمن إعادة إنتاج الحياة البشرية يوما بعد يوم.

ومع ذلك، يظلّ هذا الجهد غير المرئيّ، مُستبعدا من الحسابات الاقتصادية الرسمية، ومختزلا في إطار “الواجبات الطبيعية للمرأة”، كأنما هو امتداد بيولوجي فقط وليس نتاجا لعلاقات اجتماعية واقتصادية مشروطة ثقافيا أيضا. أو كأن المرأة التي  تمارس أنشطة مدنية واقتصادية أخرى خارج البيت هي وحدها العامل “ذو القيمة”. ومن هنا، لم يكن مطلب الحركات النسوية المعاصرة مجرد إدماج أعمال الرعاية في الناتج المحلي، بل هو دعوة لتفكيك جذري لبنية الفكر الاقتصادي ذاته، الذي أعاد إنتاج التراتبيات الجندرية تحت مسمى الحتميات الطبيعية.

إن الرعاية ليست مجرد “نشاط” غير مدفوع الأجر، بل هي شكل من أشكال الإنتاج الحيوي الذي يؤسس لرأس المال البشري. ومن ثَمّ، فإن العدالة الاقتصادية لا تكتمل من دون الاعتراف بالرعاية، لا باعتبارها عبئا نسويا، بل كقيمة اجتماعية واقتصادية محورية. وانطلاقا من هذا التصور، يتساءل هذا المقال: كيف تقترح النظريات النسوية – وبالأخص النسوية الليبرالية عند سوزان مولر أوكين، التي تميّزت بكونها من بين المفكّرات النسويات اللواتي لم ينكرن الأدوار الأسرية ولم يَدْعين إلى تجاوزها، بل شددن على ضرورة إدماجها في صميم العدالة الجندرية، عبر إعادة توزيع مسؤوليات الرعاية والاعتراف بقيمتها في المجالين الخاص والعام – . كيف يمكن إعادة التفكير في العلاقة بين العدالة الجندرية والاقتصاد بجعل الرعاية عنصرا محوريا؟ وما حدود هذا المشروع في ظل ما وُجِّه له من انتقادات؟

نقد الاقتصاد الكلاسيكي وتهميش الرعاية

يشهد التاريخ الحديث أن نظريات الاقتصاد الكلاسيكي قد وضعت تصنيفا حادا بين مجالي الإنتاج والرعاية، إذ هُمِّش دور الأعمال المنزلية والرعائية التي تُنجزها النساء خارج دائرة الحسابات الاقتصادية الرسمية. فمنذ انطلاق الثورة الصناعية، برز هذا الفصل بين “العمل المنتج” و”العمل غير المنتج” المرتبط بأعمال الرعاية -إضافة إلى نماذج من أعمال أخرى-، والتي لا تُسهم بصورة مباشرة في تراكم الثروة الوطنية.

يتجلى هذا التصور في فكر آدم سميث الأب المؤسس للاقتصاد الليبرالي في كتابه ثروة الأمم، والذي رأى أن العمل الذي لا يُنتج فائضا قابلا للتبادل في السوق لا يستحق أن يُحسب ضمن العملية الإنتاجية[1]. وعلى نفس المنوال، أكد كارل ماركس على هذا التقسيم الذي يُبرر استبعاد أنشطة الرعاية من دائرة الإنتاج المباشر، معتبرا إياها دعامة لإعادة إنتاج القوة العاملة، دون تقدير رسمي.[2]

اتفق المذهبان على هذا التهميش، مما أدى إلى تبرير غياب فاعلية النساء عن الفضاء العمومي. وهكذا، شكّلت هذه الفجوة بين المبدأ الاقتصادي والواقع الاجتماعي منطلقا لنقد نسوي متصاعد.

النسوية الليبرالية وسؤال الرعاية

في فضاء الفكر النسوي، غالبا ما يُنسب النقد الجذري للرأسمالية إلى التيارات الاشتراكية والماركسية. غير أن هذا التصور يتغافل عن تيار نقدي آخر نشأ من داخل المنظومة الليبرالية نفسها، حيث قدّمت نسويات ليبراليات مثل سوزان مولر أوكين مقاربات نقدية للرأسمالية، دون التخلي عن مبادئ الليبرالية ذاتها كالفردانية والمساواة القانونية.

تساءلت أوكين في كتابها العدالة والجندر والعائلة [3]، عن مدى قدرة الليبرالية الكلاسيكية على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وأشارت إلى أن مفكريها الكبار، مثل جون رولز، انطلقوا من نموذج فرد “مجرد”، محايد جندريا، لكنه في الواقع مشكَّل وفق مقاييس الذكورة. فالليبرالية، بفصلها بين المجالين العام والخاص، تفترض أن قضايا العدالة تُحسم في الفضاء العام – السوق، السياسة، المحاكم – بينما تُبقي الأسرة في الظل، باعتبارها فضاءً خاصا لا يحتاج إلى إعادة توزيع للسلطة أو الثروة.

تُظهر أوكين أن الاقتصاد الرأسمالي يقوم على استغلال العمل المنزلي غير المدفوع للنساء، إذ تعتمد الإنتاجية في السوق على رعاية غير مدفوعة الأجر تُقدَّم داخل الأسرة. هكذا، تُضعف هذه الحقيقة من ادعاءات الليبرالية بالمساواة.

لقد كشفت أوكين عن مفارقة مركزية: الليبرالية تقدم وعودا بالحرية، لكنها لا توفّر للنساء الشروط الفعلية لممارستها. والحق في العمل، مثلا، يظل امتيازا نظريا ما لم يُقرَن بسياسات توزيع عادل لأعباء الرعاية – كإجازات والدية متساوية، أو توفير خدمات عامة، أو سياسات ضريبية عادلة.[4]

رغم ما قدّمته سوزان مولر أوكين من نقد عميق للهيكل الليبرالي التقليدي، فإن مشروعها لم يسلم من انتقادات جوهرية، أبرزها أنه قد يكرّس التصورات النمطية لأدوار النساء. فبالرغم من دعوتها إلى الاعتراف بأعمال الرعاية، فإن تركيزها عليها قد يُعيد إنتاج الفكرة القائلة بأن الرعاية شأن نسوي أصيل وحصري، مما يقيد النساء في أطر أسرية لا يمكن التملص منها. علاوة على ذلك، يُنتقد خطاب أوكين لأنه يُعالج مظاهر الظلم دون الغوص في جذور النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يُعيد إنتاج هذه التفاوتات الجندرية. فمحاولاتها الإصلاحية داخل النموذج الليبرالي، عبر إدماج سياسات دعم الرعاية أو إجازات الوالدية، قد تُعتبر غير كافية ما لم تمس بنية السوق والملكية ورأس المال^[5].

كما يؤخذ عليها محدودية أفقها التحليلي من حيث إغفالها للأبعاد التقاطعية، إذ لا تُعير اهتماما كافيا للعوامل المرتبطة بالعرق، والطبقة، والثقافة، ما يجعل منظورها أقرب إلى تمثيل نموذج المرأة البيضاء، الغربية، ذات الامتيازات الطبقية.[6]

يُضاف إلى ذلك تمسكها بنموذج الأسرة النووية التقليدية كمحور للنقد والمقترحات، ما يُعيد إنتاج مركزية الأسرة النووية في وقت تتعدد فيه أشكال الأسرة وتتحول بنياتها الاجتماعية[7].

خاتمة:

إن الاعتراف بالرعاية لا يعني فقط إدماجها في الحسابات الاقتصادية، ولا يكفي أن تكون مطلبا توزيعيّا أو مؤسسيا، بل هو تحدٍّ فكري وأخلاقي يتطلب إعادة صياغة مفاهيم العدالة والعمل، والقيمة. وقد كشفت سوزان مولر أوكين، من داخل النسوية الليبرالية، عن هشاشة الأسس التي بُنيت عليها ادعاءات المساواة في الليبرالية الكلاسيكية، مبيّنة كيف يُعيد الاقتصاد الرأسمالي إنتاج التفاوتات الجندرية من خلال تجاهل اقتصاد الرعاية. إن ما قدمته أوكين يمثل خطوة جريئة داخل النسوية الليبرالية، لكنه يبقى محكوما بحدودها.

أما الاعتراف بالرعاية من وجهة نظرنا، رغم كونه خطوة ضرورية، يظلّ غير كافٍ إذا لم يُرفَق بإصلاحات هيكلية تتجاوز حدود إدماج رمزيّ أو مؤسسيّ. فالرعاية، إذا ما خضعت لمنطق السوق في وضعنا هذا، قد تتحول إلى سلعة، وتفقد بذلك طابعها الأخلاقي والوجداني. وإن تأسيس مجتمع عادل لا يكتفي بتوزيع الموارد، بل يقتضي قبل ذلك تفعيل الوعي بمآلات نماذج حضارية تغلب فيها قيم المادة على التراحم، وتسعى للإجابة على تحديات مجتمعها بحلول مادية وتقنية.

كما أن النظر للمسؤولية الرعائية بوصفها واجبا نسويا فقط، يهدد الجوهر الإنساني المشترك بين المرأة والرجل، والذي يتمظهر في رعاية متبادلة تمتد خارج أفراد الأسرة، وتوثق وصال الأفراد بالمجتمع، وتجعل من الاقتصاد توسلا أخلاقيا للكرامة، لا مجرد اعتراف مادي يبخسها.

المراجع:

• فرايزر، نانسي. Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition. نيويورك: روتليدج، 1997.
• كرنشاو، كيمبرلي. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” Stanford Law Review 43، ع. 6 (1991): 124–1299.
• ماركس، كارل. رأس المال، الجزء الثاني. ترجمة راشد البراوي. القاهرة: دار النهضة المصرية، 1958.
• أوكين، سوزان مولر. Justice, Gender, and the Family. New York: Basic Books, 1989.
• سميث، آدم. ثروة الأمم. ترجمة حسني زينة. بغداد: المعهد الدراسات الاستراتيجية – العراق، 2007.
• جوديث ستايسي . In the Name of the Family: Rethinking Family Values in the Postmodern Age. Boston: Beacon Press, 1996.

[1] – آدم سميث، ثروة الأمم، ترجمة حسني زينة (بغداد: المعهد الدراسات الاستراتيجية – العراق، 2007)، الجزء الأول، 45–47

[2] – كارل ماركس، رأس المال، الجزء الثاني، ترجمة راشد البراوي (القاهرة: دار النهضة المصرية، 1958)، 2–3.

[3] – Susan Moller Okin, Justice, Gender, and the Family (New York: Basic Books, 1989), 205–207

[4] – Susan Moller Okin, Justice, Gender, and the Family (New York: Basic Books, 1989), 209

[5] – نانسي فرايزر، Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition (1997)، 130.

[6]– كيمبرلي كرنشاو، “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color,” (1991)، 124.

[7] –  Judith Stacey, In the Name of the Family: Rethinking Family Values in the Postmodern Age (Boston: Beacon Press, 1996), 56.