يصب موضوع هذه الدراسة، في محاولة معالجة الإشكالات الفقهية في المعاملات السياسية، أو ما يطلق عليه في الفقه الكلاسيكي بالسياسة الشرعية، ولكن لا نعتمد هنا مقاربات فقهاء السياسة الشرعية، إنما كلامنا يحاول أن يتحدث عن شرعية السياسة في الفكر الإسلامي، والسياسة هنا محدودة بـالمجال السياسي، إذ لا علاقة لحديثنا بالعبادات. وحتى في حديثنا عن المقاصد، فإننا نقصد بها كليات الشريعة الأخلاقية والقواعد المقاصدية التي تحكم المجال السياسي، وتصلح أن تكون مرجعية للفعل السياسي، تستمد أسسها من شرعيتي النقل (الأدلة الشرعية) والعقل (العقلنة السياسية). ونروم من هذه المقاربة أن تُمكّننا من تجاوز معضلات وأزمات الفقه السياسي ذو المرجعية الحرفية الأصولية والسلطانية التبريرية.
