سنحاول في هذا المقالة، أن نعالج إشكالية التمثيلية السياسية في المغرب من داخل الخطاب الرسمي (الخطب الملكية)، وسنتوصل إلى أن المغرب استطاع أن يعمل بهذه التمثيلية: مجمعا بين شقها التقليدي، محافظا عليه. وشقها العصري منفتحا عليه، بحيث تمثل الأول في المؤسسة الملكية لما لها من سيادة وانعكاس لإرادة الأمة، وتمثل الثاني في المؤسسات المنتخبة من برلمان وحكومة، لما تحظى به من شرعية انتخابية، يسمح لها بأن تتعاون مع المؤسسة المكلية عبر ممارسة ما فوضته –المؤسسة الملكية- لها من سلطة. وبذلك يمكن القول بأن التمثيلية السياسية في المغرب فريدة من نوعها لهجانتها، الأمر الذي انعكس على علاقة المؤسسة الملكية بالمؤسسات المنتخبة وعلى دور الأحزاب السياسية والعملية السياسية برمتها في المغرب.
المبحث الأول: التمثيلية السياسية للمؤسسة الملكية
كل حديث حول التمثيلية السياسية للمؤسسة الملكية، لابد أن يستحضر أسس الشرعية والمشروعية للمؤسسة الملكية، والتي تستمدها هذه الأخيرة عبر الدين الإسلامي (نظام البيعة) وتجربتها التاريخية (أدوارها السياسية)، ومن خلاله هذه المسألة يمكن حينها أن نستحضر أيضا الحديث عن آثار هذه التمثيلية على طبيعة السلطة السياسية في المغرب وخاصة فيما يتعلق بالسيادة وفصل السلط.
المطلب الأول: الشرعية الدينية والتاريخية للمؤسسة الملكية
ترتكز شرعية المؤسسة الملكية في شقها الديني على نظام البيعة في الإسلام، لما له من تأصيل في المتن الشرعي الإسلامي، ولما له من تواتر عملي عبر التجربة السياسية العابرة للتاريخ المغربي. وترتكز أيضا على الشرعية التاريخية لما لها من أدوار سياسية في العملية السياسية المغربية، من إقامة لمصالح الدين والدنيا والحفاظ على الوحدة المغربية عبر التحكيم وإصلاح ذات البين.
يعد عقد البيعة في الإسلام، مبايعة على تفويض الأمر (السلطة) تقوم بين طرفين، الراعي والرعية، بحيث يفوض فيها الأول حقه في السلطة للثاني ممثلا له ونائبا عنه، وهو التعاقد الذي قام في عهد النبوة بين المؤمنين من جهة والنبي صل الله عليه من جهة ثانية، وذلك في بيعة الرضوان، يقول تعالى (إذ يبايعونك تحث الشجرة..)، الأمر الذي تعاقبت الأمة الإسلامية في العمل به، وذلك في عهد الخلفاء الراشدين.
وفي عام 147 هـ هاجر المولى إدريس الأول إلى المغرب، وبايعته القبائل المغربية، ونصبته سلطانا عليها، عن طريق البيعة الذكورة التي تستمد أصولها من المرجعية الإسلامية، الأمر الذي تعاقب عليه سلاطين المغرب من بعده، يقول محمد الخامس: فنحن نتحمل أعباء الولاية العظمى بايعتنا عليها أهل الحل والعقد ..الذين اجتمعوا في عاصمتنا الشريفة)[1] ويضيف الحسن الثاني: إن مؤسساته –أي البلد- لم تقم على السرقة بل قامت على المشروعية، منذ مولانا إدريس إلى يومنا هذا..وفاء للبيعة.[2]
أما بخصوص الشرعية التاريخية التي اكتسبتها المؤسسة الملكية عن طريق أدوارها السياسية، فانطلقت من مبادرة المولى إدريس التي وحدت القبائل المغربية، وجمعتها على كلمة واحدة وهي الإسلام. وبالإضافة إلى ذلك، الأدوار السياسية التي تقوم بها المؤسسة الملكية، من تحكيم بين القبائل المتناحرة، لما تحظى به من ثقة، بفضل سموها على كل المصالح السياسية الضيقة. وابتغاءها لإقامة الدين والدنيا على منهاج السياسة الشرعية من جلب للمصالح ودفع للمفاسد. الأمر الذي يجعلها تنفرد بالتمثيلية الحقيقية للأمة لما لها من أدوار مركزية يخولها لها هذا الإشراف على الحقل الديني والسياسي[3]، ولما لها من سمو ومكانة.
يقول الحسن الثاني معبرا على هذه المسؤولية التي تنفرد بها المؤسسة الملكية (إن مسؤولية أمير المؤمنين تتلخص في التزامه بحماية الشريعة والسهر على إقامتها طبقا لنصوصها فيما يتعلق بالشعائر ووفاء لمبادئها فيما يخص أمور الدنيا، وفي المقابل فان المؤمنين ملزمون من جهتهم بالولاء والطاعة لولي الأمر)[4]. فإذا كانت المؤسسة الملكية تضطلع بهذا الدور المطلق والمقدس الذي يختفي وراء تأويل النصوص الدينية، فما هي الآثار التي ترتب على طبيعة السلطة السياسية في المغرب، وخاصة فيما له علاقة بفصل السلط ومفهوم السيادة.
المطلب الثاني: آثار الشرعية الدينية والتقليدية على طبيعة السلطة والتمثيلية السياسية في المغرب
يترتب على الشرعية الدينية والتاريخية التي تحظى بها المؤسسة الملكية، والتي تخولها ممارسة السلطة المطلقة للإشراف على الحقلين الديني والسياسي، وحدة السلطة السياسية وغياب مبدأ فصل السلط أو على الأقل هجانته. بالإضافة إلى ذلك احتكار السيادة والتمثيلية السياسية الفعلية للأمة.
نظرا لما سبق، وانفتاحا للمؤسسة الملكية على مبادئ الديمقراطية الغربية، تم إحداث مؤسسات منتخبة (البرلمان والحكومة)، وتم تمتيعها بممارسة جزء من السلطة السياسية المفوض لها من طرف الملكية. ولأنها تبقى معاونة ومساعدة للمؤسسة الملكية في تنفيذ توجهاتها الإستراتيجية وأدوارها الدينية والدنيوية، الأمر الذي انعكس على مفهوم فصل السلط في النسق السياسي المغربي.
يقول الحسن الثاني موضحا للإشكال الذي أثرناه أعلاه (فان كان هناك فصل السلط، فأنت مدرك وأنا كذلك، أنه لا يمكن أن يكون في مستواي، بل فصل السلط هو في مستوى من هو أدنى) ويضيف في موضع آخر من نفس الخطاب (فانتم المنتخبون مهمتكم المراقبة، ولكن يا ترى من سيراقب المراقبين؟ الله ورسوله والمؤمنون)[5]، ففي المقطع الأول من الخطاب، يتبين أن المؤسسة الملكية في علاقتها مع المنتخبين (البرلمان والحكومة) ليس هناك فصل للسلط على هذا المستوى، ولا مجال للحديث عنه إلا في مستوى آخر، وهو المستوى الأدنى، أي في علاقة هذه المؤسسات المنتخبة بعضها ببعض.
أما بخصوص انعكاس هذه المشروعية التقليدية، على مفهوم السيادة والتمثيلية السياسية الفعلية للأمة، فهو أمر ظاهر وجلي في انفراد المؤسسة الملكية بوظائف سيادية، لعل أبرزها: سلطة التعيين، والسلطة التأسيسية الفرعية، بحيث يخول دستور 2011 على سبيل المثال للملك سلطات واسعة في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وتعيينات متعددة تتعلق بالوظائف السامية والمناصب العليا[6]. وبالرجوع إلى الفصل الثاني من الدستور، قسم اختيار الممثلين إلى نوعين، الاختيار غير المباشر، والاختيار على مستوى المؤسسات المنتخبة، فالأول تحتكره المؤسسة الملكية والثاني مفوض للمؤسسات المنتخبة. فكيف ذلك إذا.
المبحث الثاني: التمثيلية السياسية للمؤسسات المنتخبة
كما اشرنا سابقا، أن مبادرة إحداث المؤسسات المنتخبة اتخذتها المؤسسة الملكية، وذلك لأمرين، الأول: مواكبة التحديث السياسي، والثاني حاجتها إلى معاونين ومدبرين للشؤون السياسية حسب المسموح به. ولذلك اختلفت الآليات المعتمدة في هذا المستوى من التمثيلية، وانقسمت إلى آليات قانونية وآليات سياسية[7] (المطلب الأول). الأمر الذي انعكس على تحديد مكانة هذه المؤسسات المنتخبة في النسق السياسي المغربي، وأيضا طبيعة الأدوار التي تضطلع بها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: آليات التمثيلية السياسية لدى المؤسسات المنتخبة
تنقسم هذه الآليات إلى آليات قانونية تتجلى في العملية الانتخابية، وآليات سياسية تتعلق بالأحزاب السياسية. فالأولى تعود إلى مبادرة محمد الخامس، سنة 1956 حين بادر إلى تنصيب المجلس الاستشاري، إذ يقول (وقد تحرينا –علم الله- فلم نراع فيمن اخترناهم مباشرة إلا الكفاءة والخبرة بالشؤون التي يمثلونها، وليس معنى ذلك أننا مطمئنون لهذه الطريقة، بل إننا متيقنون أن الانتخابات الحرة، هي أقوم وأنجع سبل لضمان إقامة ديمقراطية سلمية، ونحن عازمون بحول الله على تغيير أوضاع هذا المجلس بمجرد ما تتيسر السبيل لذلك، من تمهيد للطريق ووضع إطار للحياة النيابية، وهكذا ستتبدل طريقة اختيار الأعضاء من التعيين المباشر أو من قوائم الهيئات إلى أسلوب الانتخابات الحرة)[8].
ويضيف الحسن الثاني موضحا لدور الانتخابات في النسق السياسي المغربي ويقول (إن الانتخابات بالنسبة لي هي قبل كل شيء إمكانية إنعاش وتجديد إطارات الدولة واكتشاف نخبة جديدة من الشباب كفيلة بأن تتحمل مسؤوليات الوزراء والسفراء والمديرين العامين وكبار موظفي الدولة) وبالتالي يتبين أن دور الانتخابات إفراز نخبة سياسية جديدة تساهم إلى جانب الملك وبتوجيه منه لممارسة بعض المهامات التنفيذية[9]. ولذلك نجد كل عملية انتخابية في المغرب يسبقها خطاب ملكي يحدد التوجهات والأهداف التي يجب أن تسير عليها الحكومة المنبثقة عنها[10]، يقول محمد السادس (كما أن جوهر الاقتراع لا يمكّن من التنافس حول الاختيارات الكبرى للأمة، التي هي موضع توافق وطني، وعماد التطور العصري، كدولة القانون والمؤسسات…وهو ما نحن مؤتمنون على استمراره مهما تغيرت الظرفيات وذلك في نطاق منظورنا للملكية المواطنة)[11].
أما بخصوص الآليات السياسية، فتم اعتماد التعددية الحزبية، وتحريم الحزب الواحد، بعبارة الحسن الثاني، إذ يقول (إذ لو قبلنا في المغرب وجود حزب وحيد لقبلنا بحكم المنطق أن أكون رئيسا وكاتبا عاما للنقابة والخلايا، إذ لا مفر من ذلك ولكن ذلك غير معقول .. فالملك يجب أن يكون فوق الأحزاب، وهذا هو التفسير الوحيد الذي أعطيه لتحريم الحزب الوحيد، وأترك لأعضاء الأحزاب السياسية مهمة تقديم تفسيرات أخرى، ويضيف : إنني اطلب منها المشاركة في الاستشارات واني أعدها أن أتعاون معها ولكن لن أخالف المشروعية..)[12]، وبالتالي فمن خلاله هذا النص يتبين حرص المؤسسة الملكية على ضمان التعددية السياسية، كآلية للمشاركة السياسية وانبثاق المؤسسات الاستشارية المنتخبة. فما مكانة المؤسسات المنتخبة في النسق السياسي المغربي ؟
المطلب الثاني: مكانة المؤسسات المنتخبة في النسق السياسي المغربي
تنعكس طبيعة ومكانة تمثيلية المؤسسة الملكية في النسق السياسي المغربي، على طبيعة وأدوار المؤسسات المنتخبة التي تم تشكيلها عن طريق العملية الانتخابية بفضل التعددية الحزبية التي تحرص عليها المؤسسة الملكية كل الحرص، لا لضمان التنافسية السياسية في البرامج وإنما للحد من هيمنة الحزب الواحد، ودرء لكل منافسة للمؤسسة الملكية على السلطة والمشروعية. فما مكانة الحكومة والبرلمان في الحقل السياسي المغربي.
يقول الملك الحسن الثاني (الدستور يلقي على عاتق ملك البلاد أن يوجه سياسة البلاد، وان يوجه الوزراء الذين يعملون على تطبيقها، وضميري المهني يجعلني لا أقف هنا عند هذا الحد، كلما كانت لي حكومة كنت دائما أمامها ووراءها وعلى شمالها وعلى يمينها)[13] وبالتالي يتبين أن الحكومة المغربية المنتخبة ”حكومة جلالة الملك”، تعمل وفق توجيهاته ووفق توجهاته، الأمر الذي يجعله يحيط بها من كل جانب، أي لا يترك لها أي مساحة لتطبيق البرامج الحزبية. وبالتالي فقدرة الحكومة في رسم السياسية العامة والإستراتيجية للدولة شبه معدومة، لتبعية الحكومة للمؤسسة الملكية. وبالتالي فمكانة الحكومة في المنظومة السياسية المغربية بعيدة كل البعد عن جوهر الديمقراطية الغربية.
أما بالنسبة للبرلمان كمؤسسة نيابية تمثيلية، فبدوره لن يكون شادا عن الحالة السابقة، يقول الحسن الثاني (لا توجد سلطة القصر وسلطة البرلمان لأننا لسنا في أوربا..وأعتبرُ أنه في اليوم الذي ستوصد فيه أبواب القصر ستعم المغرب الفوضى، لهذا فان أبواب القصر يجب أن تبقى مفتوحة للجميع، لأن الملك لا ينتمي إلى حزب أو نقابة بل هو فوق الجميع..)[14] ويضيف ( أقول للنواب أن الوزراء هم أعواني وأنتم أعواني في البرلمان)[15]، لذلك يتبين من خلال هذه المقتطفات أن البرلمان هو أيضا تابع للملك ومعاون له، الأمر الذي يجعل البرلمان ملزم بالتشريع وفق الخطاب الملكي الافتتاحي له الذي يلقيه أمام الغرفتين، والذي يرسم الخطوط العريضة التي تعمل الغرفة التشريعية وفقها.
خاتمة:
لقد استطاع المغرب أن يعطي لمفهوم التمثيلية السياسية معنى آخر، بخلاف ما جاءت به الديمقراطية الغربية، ولو حرص المشرع المغربي أن يطبقه على المستوى الثاني (المؤسسات المنتخبة) إلا أن طبيعة السلطة ومكانة المؤسسة الملكية يحول دون تطبيقه على المستوى الأدنى للسلطة. الأمر الذي جعل الحقل السياسي المغربي مضبوط بشكل مطلق من طرف الملكية. وهذا الأمر له امتداداته وانعكاسات على موازين القوى ودور الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية والعملية السياسية في رمتها، مما يحول دون إرساء الديموقراطية التمثيلية كما هي متعارف عليها في العلوم السياسية، فالمؤسسة الملكية تنظر عرفيا ودستوريا الى المؤسسات المنتخبة كمؤسسات غير مستقلة ووظيفتها التعاون مع المؤسسة الملكية، وترى الانتخابات فرصة لظهور نخب جديدة وظيفتها ان تندمج هي الأخرى في النسق السياسي العام، دون ان تحاول تغييره.
المراجع
[1] خطب الملك محمد الخامس، وزارة الإعلام المجلد الاول ص 95، أورده البشير المتاقي في: الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب، حركة التوحيد والإصلاح وجزب العدالة والتنمية نموذجا، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2009، ص 84.
[2] خطاب الحسن الثاني الموجه إلى الأمة 21 ابريل 1987، في أشغال المؤتمر الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر، مجلة انبعاث أمة، عدد 32، 1987، ص 178.
[3] رشيد شريت، المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب، مجلة وجهة نظر، العدد 50، خريف 2011، ص 52.
[4] الحسن الثاني، عبقرية الاعتدال، حوارات مع ايريك لوران، ص 75.
[5] من خطاب الحسن الثاني، بتاريخ 22 ماي 1997، أورده محمد ظريف، كتاب المغرب في مفترق الطرق، قراءة في المشهد السياسي، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، 10 شتنبر 2007، ص 168.
[6] انظر الفصل 49 من دستور 2011، والقانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيينات في المناصب العليا.
[7] يمكن أن نثير هنا إشكال يتعلق بذكاء المشرع المغربي، فالسبب الذي جعله لم يدستر البيعة كآلية للتمثيلية السياسية على المستوى الأعلى، رغبته في وضع فارق بين آليات التمثيلية، ليبين أن المؤسسة الملكية فوق القانون الوضعي وغير مقيدة به، على خلاف المؤسسات الأخرى.
[8] مقتطف من خطاب الراحل محمد الخامس، يوم الاثنين 8 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 12 نونبر 1956 بمناسبة افتتاح المجلس الوطني الاستشاري.
حسن قرنفل، النخبة السياسية والسلطة، أسئلة التوافق، منشورات إفريقيا الشرق، الطبعة الأولى، 1997، ص 317.[9]
[10] أحمد بوز، الانتخابات المغربية بين الاستمرارية والتغيير، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، العدد 4، الجزء السابع، شتنبر 2013، ص 191.
[11] نص الخطاب الملكي في عيد العرش 2007، نشر بجريدة الاتحاد الاشتراكي 13 يوليوز 2007.
[12] انظر سلسلة الخطب والندوات الملكية، وزارة الثقافة والاتصال، 1992-2002، على الموقع الالكتروني التالي www.maroc.ma
[13] محمد المساوي، الدستور المغربي لـ2011 وإشكالية التمثيلية السياسية، وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي أعمال الندوة الوطنية 29 نوفمبر 2012، المنظمة من طرف مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية drapp، بكلية العلوم جامعة القاضي عياض مراكش.
[14] خطب وندوات الملك الحسن التاني، المجلد 9.1987، ص 349
