الصحراء المغربية في السِّياسية الخارجية الإسبانية

توطئة:

يَتبوَّأ المغربُ موقعاً خاصا في الأجندة السِّياسية والدبلوماسية لإسبانيا منذ شَرَعَت في الانتقال مِن نظام الفرانكوية إلى الديمقراطية، وإذا كنا لا نُعنى بالتوقف عندَ فلسفة السياسة الخارجية الإسبانية ومحدّداتها؛ إلا أننا نَستحضر جانباً مِن ذلك مما له وطيدُ الصِّلة بموقع المغرب في العقلية السياسية للقادة الإسبان، وحضور قضايا البلاد ومِلفاتها الشائكة التي وَلَّدها الجوار والتاريخ ومَسار العلاقات الثنائية منذ زمان، وطبيعة المفاوضات التي أجْراها مسؤولون مغاربة مع نُظرائهم الإسبانيين، الموالِين في الأغلب الأعم لمنطق وفلسفة مرجعية تحكُم نظرةَ وتدبير السِّلك الدبلوماسي والخارجية الإسبانية لملف الصحراء المغربية منذ حاز المدنيون في شخص أحزاب سياسية دَفّة الحكم والسلطة في إسبانيا، والمِراس الذي يتّصفون به في التفاوُض بشأن عدد من الملفات مع المغرب، حتى وصفهم الأستاذ علال الفاسي قائلا: “إنَّ الذي بيننا وبين إسبانيا مِن المشاكل كثير، ومُعَقَّد، وإنَّ التَّفاوُضَ مع الدِّبلوماسيين الإسبانيين أشدّ بكثير مِن التَّفاوض مع غيرهم”[1].

1. مِلف الصحراء الغربية؛ سياسةُ قَلْبِ الحقائق:

ما فتِئت إسبانيا تطمَع في الصحراء الأطلنتية منذ بواكير تَسَرُّبِ تُجَّارها ودبلوماسِييها وبعثاتها العلمية إلى الأقاليم الجنوبية المغربية[2]، وتَعَزَّز حضورها الاستعماري المباشِر عقِبَ معاهدَة الحماية ثم بروتوكول 27 نونبر 1912، وتوسَّعت في إدارة التراب الصحراوي المغربي بأساليب وقوانين وتنظيمات مُجْحِفة طيلة عهْد فرانسيسكو فرانكو.

بَعد استقلالِ المغرب، وطيلة مرحلتيْ الستينات والسبعينات، نهجت إسبانيا سياسة رامِية لإبقاء سيطرتها على الصّحراء المغربية متذرِّعةً بحجج طارئة، ولكن مُقِرَّةً بحقوق المغرب عليها، فيما كانت صراحةُ الملك محمد الخامس لا تترك مجالاً للمناورات والسياسات الالْتِوائية، إذ أعلَن رحمه الله أنه “لا يَتَصَوّر فَصْلَ منطقة عن أخرى حتى في دائرة الاستقلال. ونحن لا نُريد استقلالا موزَّعاً. فكما أنّ السيادة المغربية وِحدة لا تتجزّأ؛ فكذلك القُطر المغربي لا يتجزّأ، وكذلك الاستقلال لا يَتَجزّأ، وهدفنا هو أنْ يكون الاستقلال شاملاً لكلِّ القُطر داخل حدوده التاريخية”.

مِن جِهَتها؛ كانت الصِّحافة العاكِسة لآراء الحكومة الإسبانية وسياستها الخارجية قد بَدأت تُرَدِّدُ “أنَّ القضية المغربية (عويصة)، وأنها تتطلَّب حَلًّا (على مراحل)، وأنّه يجب تلافي الزَّج بالمغرب في (نظام يُعرّضه للفوضى).. وفي تصوُّرٍ أقصى؛ قالت مدريد إنه يجبُ أنْ يَتَّجِهَ المغرب إلى (نظام حكم ذاتي بالتّدريج)”.[3]

وبعد وفاة الجنرال فرانكو؛ انطلق العهد الديموقراطي على إيقاع توتر شديد إزاء المغرب وقضية الصحراء، واستثمر اليمين واليَسار موضوع المسيرة للمزايَدة والتشفِّي في حكومة أرياس نافارو ومعاهدة مدريد 1975.

أفْرَزت الانتخابات التشريعية الأولى في البلاد زَمن الانتقال الديمقراطي حكومةً بقيادة السياسي أدولفو سواريز، فركزت السياسة الخارجية لحكومتيْ حزب اتحاد الوسط الديمقراطي (1975 – 1982) على إعطاء الأولوية لــ: الواجهة الأوربية _ العالم الإسباني[4] _ المحيط العربي والمتوسّطي، في أعقاب عقودٍ من العُزْلة الدولية عاشتْها إسبانيا، ومِن جمود سياستها الخارِجية نَظراً لمواقِف كثير من دول أوروبا وأمريكا من استبدادية نظام فرانْكو.

وبالرغم مِن العلائق الطيبة والودية التي ظَلَّت مَنْسوجةً بين العالم العربي الـمُسْتَعْمَر في أغْلبه، والدولة الإسبانية؛ إلا أنَّ حكومة أُدُولْفو سواريز نَهَجَت سياسةَ التّماطُل، وعَقّدت ملف الصحراء الغربية، وأرْبَكت مراكز القرار الدّولي، وبَنَت علاقات مشبوهة مع البوليساريو، ووقَّع أدُولفو في الجزائر مع حكومةِ العسكر بياناً دَعا إلى إعطاء حق سكان الصّحراء تقرير المصير، وصرَّح رُفقة وزير خارجية حكومته مارسيلينو أوريخا لجريدة (لومند) الفرنسية سنة 1979 مُعتَبِراً أنَّ بلادَه ترى في جبهة البوليساريو ممثِّلا لسكان الصحراء، وسَمحت حكومته بمظاهراتٍ شعبية مُتضامِنة مع الشَّعب الصحراوي؛ وكأن العقلية الإسبانية لم تتوقف عن البحثِ أي “وسيلةٍ تأخذ مَعها باليمين ما أعطَتْه باليَـسار”[5] بعدَ أنْ أعَـيَـتْها الحيلةُ في البقاءِ على تُراب الصحراء المغربية لتنفيذ حُلْمها بـمُسْتَـعْمَرةٍ جنوبية-غربية إسبانيةٍ خالِصة.

لقد عَرف المغربُ والمغارِبة حكومة العهد الديمقراطي كمجموعةٍ من الساسة المختصين في قَلْبِ الحقائق وتزوير الوقائع وتأجيل ما لا يحتَمِل التأجيل، وصدق القائل “إن محاولة كِتمان الحقيقة طبيعةٌ استعمارية”، لم تنجُ منها فرنسا ولا بريطانيا في المستعمرات المشرقية والهندية، ولا إسبانيا في المغرب الأقصى، فتتالت سياسة التماطُل والتأجيل، بل والتقسيط في استرجاع الحقوق والوفاء بـمُقتَضَيات الاتفاقات. فعلى سبيل المثال؛ لم تُسلِّم إسبانيا نُسخةَ معاهَدة مدريد الثلاثية لهيئة الأمم المتحدة إلا يوم 29 يناير 1976، في حينَ أحالَ المغربُ نُسخة المعاهَدة التي قضَت بجلاءِ الإسبان عن الساقية الحمراء واقتسامِ وادي الذهَب مع الشقيقة موريتانيا إلى الأمم المتحدة في شهر نونبر من سنة 1975.

2. الاشتراكيون.. المرونة والواقعية السياسية تُجاه الصحراء المغربية:

رغم ما كانَ مِن مواقِف وردود أفعال الشّخصيات المؤثِّرة في السياسة الخارجية إزاءَ الوحدة الترابية للمَغرب طيلة السبعينات لغاية انتخابات 1982؛ أمثال أرثيلا وصالازار وخايمي دي بينيس، وقَبْلَهُم السيد أوريخا وغيره ممن كان لهم ولَعٌ بمناصَرة “السكان الأحرار”[6] في الصحراء الغربية؛ إلا أنَّ زعيمَ الاشتراكيينَ فيليبي غونثاليث موراليس؛ رئيس الحكومة الجديد على ضوء الانتخابات التشريعية لبداية الثمانينات سيكونُ أكثَرَهم مُرونةً وواقعية وعقلانية.

سنَحت الفترة الطويلة التي قاد فيها فيلبي حزبَ العمال الاشتراكي (1974-1996)، والولايات الأربع التي ترأَّس خلالها الحكومة الإسبانية (1982-1996)، ومعايَشته لكُبْرى التحولات الحديثة في أوروبا وإسبانيا والعالَم، وخِبْرته في التعاطي مع القضايا النِّزاعية انطلاقا مِن تخصصه في المحاماة؛ (سنحت) له بسَنِّ سياسات اختلَفَت بحسب المناطق والبلدان والقضايا التي احتكَّت بها حكومته، وبحسب تحولات المحيط الإقليمي.          

أعطَت حكومة الاشتراكيينَ وسياستُها الخارجية فيما بينَ (1982 – 1996) الأولوية لــ: الواجهة الأوربية[7] _ إبيروأمريكا _ العالم العربي والمتوسّطي.[8] وقد تميز غونثاليس بثقافة المراجَعات، حيثُ نجدُ مواقِفَه تُجاه قضية الوحدة الترابية للأقاليم الجنوبية للمغرب تتفاوت وتتغير مع تغير الظروف وطروء الـمُستجَدات.

لقد كانت مواقفه مِن حينِ تَزعُّمِه للحزب الاشتراكي العُمالي إلى غاية 1982؛ يساريةً مُزايِدةً ومُصطَفة مع خيار الانفصال في المنطقة. في حينَ تبنَّى “براغماتيةَ الدولة” و”منطق المصالِح العُليا” حينَ تولَّى شؤون رئاسة الحكومة، فحافَظ على علائق وُدية واقتصادية وتجارية مُهمة مع المغرب وإعمال التوازن في العلاقة بينه والجزائر والمغرب. وكانت أوَّلَ زيارةٍ خارِجيةٍ لهُ _بصِفَتِه الحكومية_ للمغربِ، ولَم يَتَوانَ سنة 1985 في إغلاق تمثيليات البوليساريو في إسبانيا عندما هاجَم كومانْدو تابع للانفصاليين قوارِبَ صَيْدٍ إسبانية في المياه الصحراوية أسفَرَت عن سُقوط قَتلى.

وفي ولايته الثالثة والرابعة، وتزامُناً مع انطلاق مسار التسوية الأُممي في الصحراء؛ دَعَّمَ غُونثاليس مسار الأمم المتحدة نحو التسوية وتَجنَّب الصدام مع المغرب وجَعل الدبلوماسية الخارجية لبلادِه تنحو هذا الـمَنحى. أما المرحلة الثالثة من مواقِفه السياسية بعد اعتزاله العمَلَيْنِ السياسي والحزبي؛ فَتَتَمَيز بدعمه[9] لمبادَرة الحـكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، وانتقادِه تأخُّرَ اليمين واليَسار في الاعتراف بمغربية الصحراء وبمسار مبادرة “الحكم الذاتي”، وباركَ خُطوةَ بيدرو سانشيز وموقفه من القضية أواسِط سنة 2022 ودَعْمَ حكومة الاشتراكيين لمبادرة المغرب القاضية بحل نهائي للنزاع الذي عَمَّرَ طويلاً.

أما حكومات الحزب الشَّعبي الإسباني فقد ركَّزت في علائقها وسياستها الخارجية على الأولويات الآتية: الواجهة الأوربية _ المجال المتوسّطي _ المنتظم العالمي. وصار الحزب الشعبي على منوال سَلَفِه في اتخاذ مواقف الحياد النسبي إزاء الوحدة الترابية؛ إلا أنَّه في أواخر سنة 1999 وباستقبال حكومة الشَّعبيين زعيمَ البوليساريو محمد عبد العزيز؛ غضِبَ المغرب.

وطيلة مسار تناوُبِ الحـكْم بين الاشتراكيين واليَـمينيينَ، وباختلاف المرجعيات السياسية والانحيازات الإيديولوجية، ورغم تعدّد وتغير الظَّرفيات؛ إلاَّ أنَّه لم يختَلِف تَعَاطي السياسيين الإسبان مع مِلَفّ الصَّحراء في مسألة واحِدة؛ “سواء في عهد أدولفو أو غونزاليث أو خوصي ماريا أثنار؛ وهي سياسة الحياد الظَّاهِري وإسناد عرقلة مصالح المغرب لجمعيات من المجتمع الإسباني”[10]. فعلى مدار أزيد من 25 سنة نشِطت حواليْ 450 جمعية مدنية إسبانية في مجالِ دعْم ومساندة البوليساريو، واستحدَثَت 250 مدينة وقرية إسبانيةٍ نظامَ التَّــوأمة مع المخيمات التي كان يسيطر عليها البوليساريو في تيندوف، ولم تتوقف عن مَدّ الجبهة بمختلف أنواع المساعدات وتنظيم حملات دعائية لها، وإنتاج أفلام وثائقية وسينمائية وإنشاء مواقع إلكترونية، وبَقِيَت بعض البرلمانات الجهوية تُناكِف المغرب في صحرائه، وتُعرقِل جهود الأمم المتّحدة ومبادراتها للسّلام في المنطقة.

هذا؛ ويجب أنْ لا نذهَل عن كَوْن هذه السّياسة الخارجية الإسبانية لا تتعامل مع ملف الصحراء مُجرَّداً غيرَ موصول؛ بل يُشكِّل في أجندتِها وانشغالاتها مِلفُّ الصَّحراءِ حَلقة في سِلسلة مِن القضايا والملفات القديمة – الجديدة في مَسار العلاقات المغربية الإسبانية، على رأسها: الصَّيد البحري (يُذكَر أنَّ أوَّلَ اتفاقية في هذا المجال وُقِّعَت بين المغرب وإسبانيا كانت يوم 28 ماي 1767 على عهد السلطان محمد بن عبد الله والملك كارلوس الثالث، تلَتها اتفاقية أخرى سنة 1799 وُقِّعَت في مدينة مكناس بين السلطان سليمان والملك كارلوس الرابع. وبَعد قرون مِن ذَلك، وقَّع المغرب أوّلَ اتفاقية صيد بحري مع الجارة الإسبانية في يناير 1969، امتدَّ مفعولها 10 سنوات، كما أن الاتفاقية في حينها ارتَبَطت بمُقابِل سياسي تَـمَثَّل في انسحاب القوات الإسبانية من مدينة (سيدي إفني)، ثم كان أنْ وقَّع الطَّرَفان على اتفاقية جديدة سنة 1977، وفي عهد حكومة الحزب الاشتراكي؛ سيُوقِّع فيلبي غونثاليس اتفاقية الصيد البحري مع المغرب سنة 1983)، والهجرة، وملف سبتة والمليلة والجزر المحتلّة.

3. زَمن المراجَعات الإسبانية:

بَدأ موقف إسبانيا تجاه الصَّحراء والمغرب يَتغيّر نسبيا ابتداء من سنة 2000 نظرا لما أضحى يجسّده هذا الملف مِن ارتدادات اقتصادية مُضرّة بالتطور الاقتصادي للمغرب وإسبانيا على السواء، وارتدادات اجتماعية مُرتبطة بتنامي ظاهرة الهجرة غير الشَّرعية، وتأثيرات سياسية مُضِرّة باستقرار إسبانيا ووحدتها، إذ لا تتوانى القوميات في الباسك وغاليسيا وكاتالونيا عن المطالَبة بانفصال الصَّحراء لأنَّها تجِدُ ذاتَها سيكولوجيا _ بتعبير الأستاذ مجدوبي _ في قضية الصَّحراء، وبالتالي شَرعية مَطالِبها بالانفصال عن الوطن الإسباني.

لقد باتَ جزْء مِن الطبقة السياسية والإعلامية والثقافية والأكاديمية الإسبانية (خِيرونِيمو سافيدرا- لويس ماريا أنسون- رايمون أوبيولس- خورْخي ديسْكايار- جوزيف بيكي-غونْثاليس- سانْشيز..)؛ مقتَـنعةً بضرورة اعتماد حُكْم ذاتي موسَّع في الأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية بعدما تأكّدت لديها مخاطر انفصال المنطقة ووقوعها في أيدي حركة انفصالية ستُهدّد في المدى القريب المصالح الإسبانية في جزر الكناري، وبَعدما تبيّنت من نوايا أمريكا الدخولَ للمنطقة للاستثمار في الثروات الطبيعية الغنية، فضلاً عَمَّا لمدينة الداخلة مِن موقع استراتيجي وبحري حسّاس، وحزْم المغرب في التعامُل مع الآخرين بمنظار “الصحراء”، وتَقَدمه في اتجاه إقرارِ مبادرة الأطلسي لجعْل الواجهة البحرية لأقاليمنا الجنوبية قُطْبا حضاريا واقتصاديا وتجاريا رائداً ومفتوحاً على الشركاء الإفريقيينِ.

الهوامش

[1]  الفاسي، علال: “دفاعاً عن وحدة البلاد”، منشورات مؤسسة علال الفاسي، الرباط، ص: 350

[2] الحداد، نور الدين: “التسرب الإسباني إلى شواطئ الصحراء المغربية 1860-1934″، معهد الدراسات الإفريقية، طبعة 2008، ص: 68

[3] المساري، محمد العربي: “محمد الخامس؛ من سلطانٍ إلى ملِك”، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، ص: 294

[4]  تُعْــتَـبَرُ أمريكا اللاتينية الامتداد التاريخي والحيوي للمصالح الإسبانية.

[5] “دفاعا عن وحدة البلاد”، مرجع سابق، ص: 83

[6] (دي لارامندي) ميغيل هرناندو: “السياسة الـخارجية لإسبانيا”، ترجمة عبد العالي بروكي، منشورات الزّمن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2005، ص: 315

[7]  يُعتَبَر كتاب (من أجل سياسة خارجية لإسبانيا) للدبلوماسي المحنّك وأوّل وزير خارجية اشتراكي (فرناندو موران) الأساس المرجعي للسياسة الخارجية لحكومة الاشتراكيين طيلة 14 سنة تقريبا.

[8]  يُشار إلى أنّ إسبانيا احتضَنت في أواخر عهد حكومة (فيلبي غونزاليث) القمة الدولية: “قمة المؤتمر الأورو_متوسّطي” في مدينة برشلونة.

[9] Kenza Filali : Felipe Gonzàlez taclé en Espagne après son éloge à la marocanité du Sahara ; Le Desk, 11-03-2018

[10] المجدوبي، الحسين: “ما وراء مضيق جبل طارق؛ الانتقال الديمقراطي، العلاقات المغربية الإسبانية”، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 2002، ص: 160